النبيَّ ( ص ) . . . مُرسَلً ( 1 ) ، إِلا إسماعيلُ بنُ عَيَّاش وأبو ( 2 ) المُغِيرة ( 3 ) ، فَإِنَّهُمَا رَوَيَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ كَذَلِكَ . 1027 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هَمَّام ( 4 ) ، عَنْ

--> ( 1 ) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة ، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم ( 34 ) . ( 2 ) كذا في جميع النسخ بالواو ، وكانت الجادَّة أن يقال : إِلا إسماعيلَ بْنَ عيَّاش وَأَبَا المغيرة ، بنصب المستثنى وما عطف عليه ؛ لأنَّ الاستثناء هنا تامٌّ موجبٌ ، وفي مثل ذلك يجب النصب عند أكثر النحاة خاصَّة نحاة البصرة ، لكنَّ ما وقع في النسخ جائزٌ على لغةٍ حكاها أبو حَيَّان عن بعض العرب يُجْرون الاستثناء التامَّ الموجب مجرى التامِّ غير الموجب ، فيجوزُ في المستثنى على ذلك ثلاثة أوجه : النصبُ على الاستثناء ، والرفعُ على الابتداء ، والإتباعُ بدلاً من المستثنى منه . إذا تقرَّر هذا ، فما وقع في النسخ يخرَّج على الرفع على الابتداء ، وخبره : قوله : « فَإِنَّهُمَا رَوَيَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ كَذَلِكَ » ، ودخولُ الفاء على خبر المبتدأ جائزٌ مطلقًا عند الأخفش ، وانظر تفصيل ذلك في " همع الهوامع " ( 1 / 403 - 406 ) . وانظر الكلام على اللغة التي حكاها أبو حيان في المسألة رقم ( 997 ) . ( 3 ) هو : عبد القدوس بن الحجَّاج . ( 4 ) هو : ابن يحيى العَوْذي . ولم نقف على روايته على هذا الوجه ، ولكن الحديث رواه الإمام أحمد ( 1 / 38 رقم 264 ) عن عفان ، عَن همام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ عمر ، عن النبي ( ص ) ، به هكذا بزيادة « عمر » . وقال البزار في " مسنده " ( 1 / 218 ) : « ورواه همام أيضًا ، عن قتادة ، عن قزعة ويحيى بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عن عمر ، عن النبي ( ص ) » . وقال الدارقطني في " العلل " ( 2 / 61 ) : « وأما حديث قزعة : فأسنده ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ النبي ( ص ) » .